فيه فقد وصفه الطوسي وأبو داود بأنه زيدي بتري ( 1 ) . وقال الحلي : مذموم عند فقهاء العامة ( 2 ) . وقال الأردبيلي روى الكشي في ذمه روايات كثيرة ( 3 ) . ونقول : إن ذلك كله لا يصح ، وذلك للأمور التالية : أولاً : بالنسبة لضعف الحكم بن عتيبة من طرق أهل السنة نقول : إن الحكم بن عتيبة قد روى له البخاري ، وهم يقولون : من روى له البخاري فقد جاز القنطرة ( 4 ) . وهو أيضاً من رجال الصحاح ، وقد أثنى عليه أئمة الجرح والتعديل بما لا مزيد عليه . . ولا نجد مبرراً لتضعيفه من قبل هؤلاء ، ونحن نذكر هنا

--> ( 1 ) أرجع المستدل إلى رجال الحلي ص 218 القسم الثاني المختص بالضعفاء . ( 2 ) راجع : جامع الرواة ج 1 ص 266 . ( 3 ) راجع : كتاب تحريم المتعة للمحمدي ص 124 و 125 ، ونكاح المتعة للأهدل ص 139 و 314 . ( 4 ) قواعد في علوم الحديث ، للتهانوي ص 463 عن أبي الوفاء القرشي في كتاب الجامع الذي جعله ذيلاً للجواهر المضيئة ج 2 ص 428 .